بدأ سريانُ مصادرة المركبات بسبب الجرائم ضد السلامة المرورية

في يوم الخميس الماضي دخلَ حيز التنفيذ إصلاحُ قانون العقوبات، ومعه إمكانيةُ مصادرة المركبة في جميع الجرائم ضد السلامة المرورية، أي أنه يمكن سحب السيارة التي ارتُكبت بها الجريمة دون إمكانية إعادتها. وكنا قد توقعنا ذلك عند إصلاح قانون العقوبات الذي أُجري في منتصف العام.

يتيح الإصلاح اتخاذ هذا الإجراء في جرائم القتل والإصابات غير المقصودة وبشكل خاص في حالات العَوْد والعصيان ومخالفة القانون، مثل تجاوز السرعة المسموح بها، والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وقيادة المركبة دون رخصة، أو سباقات الشوارع غير القانونية. وفي هذا الإطار، تتوقع نيابة السلامة المرورية مصادرة أكثر من 2000 مركبة خلال الأشهر المقبلة.

ومهما بدا هذا الإجراء مروعًا ومخيفًا، فإن حالات المصادرة ستُطبَّق على الحالات الأشد خطورة، وفي حالات أخرى يمكن أن تقترن بغرامة أو بأعمال نفع عام. وستكون المصادرة أيضًا بديلًا عن السجن.

وقد أثارت مسألة المصادرة ردود فعل منقسمة للغاية؛ فغالبًا ما تؤيدها جمعيات الضحايا والمصابين وذوي الحوادث، بينما تعتبرها تجمعات أخرى، مثل رابطة السائقين الأوروبيين، إجراءً مبالغًا فيه وغير متناسب.

هل تعتقد أن عقوبة المصادرة عادلة أم مبالغ فيها؟

المصدر | PR Seguridad Vial