تغريمات وكلاء سيارات Toyota وHyundai وOpel بسبب الاتفاق على الأسعار في إسبانيا

فرضت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة غرامات بقيمة 9 ملايين يورو على ما مجموعه 45 وكيلاً لعلامات Toyota وHyundai وOpel العاملين في منطقتي مدريد وغاليسيا. وتعود العقوبات إلى تطبيق اتفاقيات لتحديد الأسعار والحد الأقصى للتخفيضات وتبادل معلومات حساسة تتعلق بعدة طرازات.

وبحسب تحقيق هيئة المنافسة، فإن مراكز Toyota الأحد عشر اعتمدت اتفاقياتها في ظل أقصى درجات السرية، وتعاقدت مع طرف ثالث للتحقق من الالتزام بها. وقد نُفذت هذه الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة بين نوفمبر 2012 ويونيو 2013.

أما في حالة وكلاء Hyundai وOpel، فتتعلق العقوبات بتحديد الحد الأقصى للتخفيضات وتبادل المعلومات الحساسة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 ويونيو 2013، مما قيّد المنافسة في سوق توزيع السيارات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، فقد استعانت مراكز البيع المغرّمة بشركة متخصصة في خدمة العملاء ودراسات السوق، ANT Servicalidad، للتحقق من الالتزام بالاتفاقيات المناهضة للمنافسة التي اعتمدها تلك الوكلاء.

وقد دافعت Faconauto، الاتحاد الذي يضم الوكلاء، عن أعضائه مؤكدةً عدم وجود ممارسات غير مشروعة في توزيع السيارات، وأن هذا القطاع هو الأكثر تنافسية بين العلامات في الاقتصاد الإسباني، وأن انخفاض أسعار السيارات بنسبة 8,5% يعكس واقع القطاع.

وتقع أعلى الغرامات على وكلاء Seligrat de Automoción وRoauto وAgrogil وMotor Gamboa وCobendai وMotor Leyva وTalleres Prizán، بـ قيمة إجمالية تتجاوز 4 ملايين يورو.

المصدر | Expansión