قطاع السيارات في مرمى العاصفة في الحرب التجارية مع ترامب

منذ أن أعلن دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة على الفولاذ والألومنيوم، اندلعت حالة من القلق في قطاع السيارات، مدركين تماماً أن ذلك لا يمكن أن يجلب أي خير. ورغم التسرع، منح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نفسيهما مهلة شهر للتفاوض ومعرفة السبيل لمنع الحرب التجارية التي وضعها رئيس الولايات المتحدة للتو على الطاولة. وهي مهلة للتوصل إلى اتفاق من شأنه تحسين قنوات الاستيراد والتصدير بين المنطقتين. ويبدو أن إحدى هذه القنوات التي يجب تحسينها بالنسبة للولايات المتحدة هي بلا شك قطاع صناعة السيارات.

تريد الولايات المتحدة أن تنفتح أوروبا أكثر على استيراد السيارات الأمريكية، التي لا تتمتع حالياً بقدرة تنافسية كبيرة أمام المركبات الأوروبية. وتحت التهديد بتفعيل الرسوم الجديدة على الفولاذ والألومنيوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي (المعلقة حالياً حتى الأول من مايو المقبل)، تسعى الولايات المتحدة إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على تحسين وصول الأوروبيين إلى منتجاتها في قطاعات محددة، ومن بينها قطاع السيارات والمكونات.

وبحسب مسؤول تنفيذي رفيع في الاتحاد الأوروبي مكلف بالمفاوضات، فإن “السيارات في صميم اهتمام ترامب. لكن أي خفض للرسوم المفروضة على المركبات الأمريكية المعروضة للبيع في أوروبا سيُعتبر ضعفاً من جانب الاتحاد الأوروبي”، وذلك ما حذّر منه المسؤول أمام ممثلي الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاجتماع الأخير الذي عُقد بهذا الشأن.

تتنوع مطالب الممثلين الأمريكيين، لكن من بينها تبرز مطالبة دقيقة للغاية: خفض الرسوم على المركبات الأمريكية المعروضة للبيع في الاتحاد الأوروبي من 10 في المئة الحالية إلى 2,5 في المئة، لتتساوى بذلك مع الرسوم المفروضة على المركبات الأوروبية في الولايات المتحدة.

لقد حققت إدارة ترامب هذا الأمر بالفعل في كوريا الجنوبية، وهي الآن تسعى إلى تحقيق الشيء نفسه في أوروبا، رغم أن الأمر لا يبدو سهلاً. فنحو نصف الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة مرتبط بقطاع النقل، وتمثل السيارات ما يقارب 13 في المئة من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بينما لا تتجاوز في الاتجاه المعاكس 4 في المئة.

إن السياسة الحمائية للاقتصاد الأمريكي التي أقرتها إدارة ترامب أنهت الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار (TTIP) التي كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان بشأنها منذ سنوات قبل وصوله إلى البيت الأبيض. وكانت الشراكة تهدف إلى خفض أكبر للرسوم الجمركية على استيراد المنتجات بين المنطقتين، وإلى مواءمة اللوائح القائمة للمنتجات المختلفة المعنية على جانبي المحيط الأطلسي. وبعد ذلك، أقرّ ترامب رسوماً جديدة (25%) على واردات الفولاذ والألومنيوم، لا سيما تلك القادمة من السوق الصينية، إلا أنه علّق مؤقتاً تطبيقها على أوروبا والبرازيل والأرجنتين.