ستتطور محطات الشحن والسيارات العاملة بالبطاريات بفضلنا

في الأسابيع الأخيرة، أعاد التسرب النفطي الكبير الذي يغمر خليج المكسيك طرح ضرورة الإسراع في طرح أكبر عدد ممكن من السيارات الكهربائية (السيارات العاملة بالبطاريات كما نبّهني إلى ذلك أحدهم)، وكأن الاحترار العالمي والتسرب النفطي مرتبطان ببعضهما. وكخاتمة، وهي نقطة لم يفكر فيها سوى القليلون، فإن السيارات العاملة بالبطاريات والبنية التحتية الخاصة بها سندفع ثمنها من جيوبنا.

وفي حين تقدّم الحكومات جميعها أموالاً لإنشاء شركات تساعد على بناء البنية التحتية، وتقديم إعانات لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية، فإن هذه الأموال لا تأتي إلا من الضرائب التي ندفعها جميعاً، في الوقت الذي لم تنضج فيه تقنية السيارات العاملة بالبطاريات بما يكفي بعد.

إن موجة السيارات الكهربائية، وهي في كثير من الحالات شبه غير نافعة بسبب قصر مدى القيادة باستثناء قلة منها، وهي التي لم تصل بعد، تستنزف أموالنا بالقدر نفسه أو أكثر من الضرائب التي ندفعها، حين نملأ خزان السيارة بالبنزين. فباستثناء عدد قليل من العلامات التجارية، تتسابق جميع الشركات الأخرى في سباق متهور لمعرفة من سيطرح أولاً السيارة الأجمل والأقل تلويثاً والمزودة ببطاريات أغلى فأغلى.

ولا تزال فوائدها موضع تساؤل، وهل ستعمل فعلاً في التطبيق العملي كما يُقال أم لا. وفي غضون ذلك، أخشى أننا سنظل ندعم السيارات العاملة بالبطاريات لسنوات عديدة قادمة، وأن تبقى السيارة مصدراً ممتازاً للإيرادات الضريبية.