سيتمكن الكوبيون من شراء السيارات الجديدة بعد 55 عامًا من الحظر

منذ عام 1958، كانت كوبا متحفًا حيًّا للسيارات بفضل حظر شراء المركبات التي تُصنع بعد ذلك العام، وهو الحظر الذي كان ساريًا في ذروة الحكم الكاسترو. كانت المركبات المتداولة في كوبا في غالبيتها العظمى سيارات أمريكية من خمسينيات القرن الماضي أو سيارات من صنع روسي، تعود إلى الحقبة التي كان فيها الاتحاد السوفيتي الحليف الرئيسي للشيوعية في كوبا.

ومع ذلك، كان لا بد أن تأتي قوانين الانفتاح على العالم الخارجي في وقت ما. وقد تحققت الخطوة الأولى قبل عامين تقريبًا، عندما سُمح بشراء السيارات بين الأفراد، دائمًا تحت إشراف الدولة التي كان يجب طلب الإذن منها. أما الخطوة الأخيرة فقد جاءت في هذه الأيام، عندما منحت الحكومة الكوبية الإذن لأي مواطن كوبي كي يتمكن من شراء سيارة جديدة من وكالة بيع، رغم أن شبكات تسويق السيارات وأسعارها ستظل خاضعة لسيطرة الدولة.

ورغم أن الغالبية العظمى من الكوبيين ستظل تواجه صعوبات جدية في شراء سيارة جديدة، فإن الدولة على الأقل قد حررت المشتري من العقبات البيروقراطية اللازمة للحصول على تصاريح الشراء. ووفقًا لصحيفة “غرانما” الرسمية، فإن التصاريح الصادرة بعد عام 2011 أدت إلى سوق سوداء لبيع التصاريح عبر الإنترنت وإثراء من قبل بعض الشخصيات المرتبطة بالحكومة، التي كانت تحصل عليها بسهولة أكبر، ثم تبيع السيارة لاحقًا عبر إجراء بسيط لتغيير المالك.

وبهذا، قد لا نرى بعد بضع سنوات النماذج الكلاسيكية التي كانت جزءًا من مشهد الجزيرة الكاريبية والتي ظلت تعمل لسنوات طويلة، بفضل براعة الميكانيكيين الكوبيين الذين استطاعوا ابتكار قطع الغيار تقريبًا من لا شيء، حين لم يكن من الممكن العثور عليها في السوق، ناهيك عن استيرادها.

المصدر | El economista