قانون المرور الجديد ينتقد بسبب سعيه لجمع الغرامات

قامت لجنة الداخلية في مجلس النواب اليوم بإحالة إصلاح قانون المرور إلى مجلس الشيوخ، مع تعديلات وصفت بالسلبية بسبب سعيها لجمع الغرامات، وفقًا لبعض تجمعات السائقين التي أعربت عن موقفها، مثل “Devuelta” ورابطة السائقين الأوروبيين. وقد أوضحت هذه الجمعيات أن هذا القانون لا يخدم سوى تعويض ما خسرته الإدارة العامة للمرور والبلديات بسبب الأزمة الاقتصادية.

لقد تم تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول، وفي بعض الحالات ستصبح الغرامات أغلى بمقدار الضعف، لكن لم يتم تطبيق مبدأ عدم التسامح المطلق الذي كانوا ينادون به بكثرة. وأوضحت جمعية “Devuelta” أن هذا يضمن تحصيل أموال أكثر، إذ سيُسمح للسائقين بالقيادة تحت تأثير الكحول، مع التأكد من استمرار تحصيل الأموال من الغرامات. كما انتقدت حظر استخدام أجهزة رصد الرادار، في حين أنه قد تمت الموافقة على استخدامها قبل أربع سنوات.

من جانبها، انتقدت رابطة السائقين الأوروبيين القانون الجديد أيضًا. ويذكر هذا التجمع أيضًا أنه قانون يهدف إلى جمع المزيد من الأموال، وأن الضمانات القضائية التي يتمتع بها السائقون تكاد تُلغى تمامًا، مثل حالة إخطار المخالفات بعد وقوعها. كما أن المشاة سيخضعون لفحوصات الكحول والمخدرات، كما لو كانوا سائقين.

وبحسب رابطة السائقين الأوروبيين، يتم تحرير أكثر من 15 مليون مخالفة سنويًا، لأسطول يبلغ نحو 32 مليون مركبة و26 مليون سائق موجودين في بلادنا. وعدد المخالفات مرتفع للغاية، مما يعني أن أكثر من نصف السائقين على الأقل لديهم غرامة. وتذكر الرابطة أن هذا المعطى كافٍ للاستنتاج بأن هذه التعديلات على قوانين المرور لها غرض جبائي فقط.

المصدر: | Autocasión