هل ستنضم إسبانيا إلى أوروبا لحظر السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2040، لكن... هل هذا ممكن؟

انتشر الخبر في وسائل الإعلام ويبدو أن الأمر جاد للغاية. تريد إسبانيا حظر تسجيل السيارات ذات محركات الاحتراق والتركيز على السيارات الكهربائية. وسيبدأ تطبيق الإجراء اعتبارا من عام 2040، وهو العام الذي لن يكون بالإمكان فيه تسجيل أي سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل أو حتى الهجينة. لكن هل التكنولوجيا جاهزة لهذا المقترح؟

المشكلة الكبرى في هذا الإجراء أننا لا نعرف ما إذا كان من الممكن التخلص تماما من محركات الاحتراق في أقل بقليل من 30 عاما. يُقال لنا اليوم إن السيارات الكهربائية والمهجنة ستبدأ طفرتها اعتبارا من عام 2022، وهو تاريخ تكرره العلامات التجارية كثيرا ويبدو أنه نقطة انطلاق تصنيع السيارات الكهربائية وتسويقها على نطاق أوسع.

لن يُسمح للسيارات المسببة للتلوث بالسير اعتبارا من عام 2050

وردت هذه الإجراءات في قانون تغير المناخ والتحول البيئي، الذي يشير أيضا إلى أنه لن يُسمح بتسيير أي مركبة تنتج انبعاثات ملوثة من أي نوع. وسيكون التاريخ في هذه الحالة أبعد قليلا، ومحدد بعام 2050. وهذا الإعلان لا يصدر عن الحكومة الإسبانية وحدها، بل إن المقترح طُرح أيضا في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وغيرها، ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المقترح تدريجيا.

أعربت الصناعة عن موقفها من هذا الإعلان مبدية عدم موافقتها. وكانت ردود أفعالها متنوعة، لكن لم يُبد أي من الفاعلين في هذه الصناعة القوية تأييدا له. وترى الشركات المصنعة، المتحدة في Anfac، أن الإجراء “مفرط ومتسارع“. وتؤكد جمعيات أخرى، مثل Faconauto أو Gavam، أن هذا النوع من الإعلانات يخلق حالة من عدم اليقين لدى المشترين، وأنه سيؤدي إلى سوء فهم للتكنولوجيا الحالية، ولن يفيد الصناعة لا على المدى القصير ولا المتوسط ولا الطويل.

في إسبانيا توجد 11.500 محطة وقود مقابل 5.500 نقطة شحن

نقطة أخرى تستحق الاعتبار هي البنية التحتية لنقاط شحن البطاريات. حاليا توجد نحو 11.500 محطة خدمة في إسبانيا، توفر الوقود للسيارات وتقدم خدمة ممتازة. في المقابل، إذا تحدثنا عن نقاط الشحن، فلا يوجد سوى 5.500، وهذا يجعلها غير كافية لتلبية كامل الطلب على أماكن إعادة شحن البطارية. وإنشاء شبكة متكاملة من محطات الخدمة لتقديم خدمة الشحن الكهربائي سيكون من أولويات ضمان أن تكون جميع السيارات المتداولة كهربائية.

وفي هذا الوضع توجد مشكلة أخرى. هل التكنولوجيا جاهزة لهذا التغيير الجذري؟ بالتأكيد، 20 عاما مدة كافية لتحقيق تقدم كبير في التنقل الكهربائي. لكن هذا التوجه يجعل كل التطورات في المحركات التي تعمل بـ الغاز الطبيعي المضغوط أو غاز البترول المسال، والتي لديها انبعاثات أقل من المحركات التقليدية لكنها ما زالت تطلق غازات في الجو، ستُستبعد من البداية.

تعمل الشركات المصنعة على محركات احتراق أقل تلويثا

إضافة إلى ذلك، تراهن العلامات التجارية بقوة على محركات جديدة، ديزل وبنزين على حد سواء، ستكون قادرة على خفض انبعاثات الغازات الملوثة. وقد علّق الرئيس التنفيذي لـVolkswagen قبل فترة قصيرة بأن العلامات التجارية المختلفة في المجموعة ستراهن على محركات ديزل أكثر كفاءة. ولا تكون هذه التطويرات عادة سريعة، وقد تمر سنوات عدة قبل أن تصبح تكنولوجيا محركات الاحتراق الجديدة جاهزة، لذلك يبدو أن المواعيد التي تفرضها الحكومات وواقع السوق والصناعة متباعدة إلى حد كبير.

الرهان على المركبات الكهربائية يُخرج من المنافسة أنظمة دفع أخرى قد تكون أكثر عملية خلال هذه المدة. ولا يبدو أن صناعة السيارات مستعدة لتغيير تكنولوجي بهذا الجذرية، إذ إن السيارات الكهربائية الحالية ما زالت لديها عيوب كثيرة كي تصبح كفؤة تماما. ويمكن لعشرين عاما أن تُحدث تقدما كبيرا في التكنولوجيا والبحث، لكن الواقع غالبا ما يكون أعند من النوايا السياسية، وأنا مقتنع بأن هذا القانون وقوانين مشابهة ستشهد تغييرات كثيرة.

وما هو مؤكد أن الأشهر المقبلة ستكون حافلة، حين تُظهر الأرقام والبيانات أن كهربة السيارات قد لا تكون بالفائدة التي يعتقدونها. سنكون في الانتظار. وبالمناسبة، من أيد هذا قانون تغير المناخ والتحول البيئي بالفعل هو التجمع العنقودي لتطوير المركبات الكهربائية، الذي يرى بعين الرضا تحويل أسطول السيارات الأوروبي. فهل سيتمكنون من تحقيق هذا التقدم في وقت قصير كهذا؟