تريد وزارة الأشغال العامة إخراج الشاحنات من الطرق الوطنية وإلزامها بالسير على الطرق السريعة المدفوعة

خلال الأيام الأخيرة أثار مخطط تفكر فيه وزارة الأشغال العامة نقاشًا واسعًا بين جميع مستخدمي الطرق الإسبانية، إذ سيؤثر في حركة المرور الثقيلة. يهدف هذا المخطط إلى أن تسير الشاحنات، كلما أمكن ذلك، على الطرق السريعة المدفوعة وتغادر الطرق الوطنية، التي ستتحرر من جزء كبير من حركة المرور التي تعرفها يوميًا.

قد يدخل هذا المخطط حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2015، وسيشمل 16 مقطعًا من الطرق الوطنية ذات المسار الواحد في كل اتجاه، والتي يتوفر لها بديل عبر طريق سريع مدفوع. وإذا أُقر المخطط، فسيكون سائقو المركبات الثقيلة ملزمين قانونًا بالسير على الطرق المدفوعة في أكثر من 1300 كيلومتر كانوا يقطعونها عبر الطريق الوطني. ما رأيكم في المخطط؟ نشرح لكم تفاصيله بقدر أكبر لأن الآراء بشأنه متباينة جدًا.

للمخطط مؤيدون ومعارضون، لكن لم يلقَ قبولًا لدى قطاع شركات النقل التي سترتفع تكاليفها. فوزارة الأشغال العامة (لا الشركة المشغلة للطريق المدفوع)، ستمنحهم تخفيضًا بنسبة 50% من تكلفة رسوم العبور التي يتعين عليهم دفعها في هذه المقاطع الإلزامية، وتفكر أيضًا في تخفيض بنسبة 35% إذا واصلوا السير على الطريق المدفوع ولم يعودوا إلى الطريق الوطني حتى بعد انتهاء المقطع المقيّد. وترى جمعيات الناقلين أن الإجراء لا يصب في مصلحتهم، وأنه مصمم لمساعدة الشركات المشغلة للطرق السريعة المدفوعة التي سبق أن أشرنا في مناسبات أخرى إلى أنها تمر بوضع كارثي.

ستبني وزارة الأشغال العامة المخطط على افتراض أن حوادث الطرق وخطورتها ستنخفض، وهي عادةً أعلى حين تكون شاحنة طرفًا فيها. وسيستفيد مستخدمو الطرق الوطنية من حركة مرور أقل كثافة، وستقل حالات الخطر مثل تجاوزات بعض السائقين للشاحنات بتهور بسبب نفاد الصبر. صحيح أن هذه الكثافة ستنتقل إلى الطرق المدفوعة، لكن بعضها خالٍ إلى حد أن الأثر سيكون أقل بكثير، إضافة إلى أن التجاوز فيها أسهل بفضل تعدد المسارات. وقد طُبّق مثل هذا الإجراء بالفعل، على سبيل المثال، في خيرونا حيث تسير المركبات الثقيلة على الطريق AP-7.

ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن وزارة الأشغال العامة وجمعيات الناقلين سيتوصلون إلى اتفاق لتطبيقه؟ نناقش ذلك معكم في قسم التعليقات.